راجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعایه است. هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است. استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه – اگر دین با وثیقه بوده – ضامن را فوراً و بخودی خود بری خواهد ساخت.
- چون مقررات ورشکستگی بر پرداخت ها حاکم نیست، مدیر تصفیه می تواند به تدریج بدهی های شرکت را بپردازد.
- هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف خود عمل نکنند، ناظر مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش بینی یا معین نشده باشد، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد»(ماده 219 لایحه قانونی 1347).
- مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده این قانون صورت‌حسابیکه متضمن دارائی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند – این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که بمجمع مزبور بدهند.
- در صورتی که یکی از شرکاء به دلایل محکمه پسند خواهان انحلال شرکت باشد و قانون هم حکم به انحلال دهد.
انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد هر ذینفع میتواند انحلال را از دادگاه بخواهد (بند ۴ ماده ۲۰۱). انحلال در شرکت‌های سهامی با توجه به توضیحات ماده ۱۹۹ و ۲۰۱ قانون تجارت، معمولا با سه منشاء متفاوت اتفاق می‌افتد.
بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود. اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً بشخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت. هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود باو داخل در شرکت کند. هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع بوضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکا شرکت تضامنی مقرر است. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود – شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایة است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. تصمیمات راجعه بشرکت باید باکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. 2 – هر کس بطور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع بعنوانی از عناوین جزءِ شرکت قلمداد نماید. اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و بفاصله ده روز منتشر‌شود در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در خارج از طهران باشد باید در یکی از روزنامه‌های یومیه طهران که همه‌ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار‌این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر گردد. در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر یک سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر‌داشته باشد.
دادسرا و دادگاه نظامی
به این نکته توجه داشته باشید که در مواردی دادگاه می تواند حکمی برای منحل کردن یک شرکت صادر کند، در این حالت هم باید بگوییم که انحلال آن شرکت به صورت اجباری انجام شده است. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که دادگاه در ابتدا یک مهلت 6 ماهه به شرکت مورد نظر می دهد و در صورتی که در این مدت ایرادات آن بر طرف نشود، حکم انحلال آن را صادر خواهد کرد. انحلال شرکت چیست، برای منحل شدن شرکت وقتی با آن کار نمی کنید یا فعالیتتان به پایان رسیده از کجا باید شروع کنید، چقدر هزینه دارد و مالیات آن را چگونه باید پرداخت کنید.
در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود. هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق‌اساسنامه به عمل آمده باشد دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید. هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – forty one – forty four – 45 – forty six – 47 – 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار پیگیری ثبت تغییرات شرکت ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن شرکا نمیتوانند در مقابل اشخاص خارج باین بطلان استناد نمایند. در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل می‌شود باید عدة از صاحبان سهام که بیش از سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند. مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده این قانون صورت‌حسابیکه متضمن دارائی منقول و غیر منقول و همچنین صورت‌مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند – این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع‌عمومی به مفتشین داده شود که بمجمع مزبور بدهند.
مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است. 2) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. هر گاه تمام یا قسمتی از مال التجارة که برای فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است. مال التجاره‌هائی که در نزد تاجر ثبت برند تجاری ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است که بحساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزءً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است. وجوهیکه برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت بصندوق عدلیه سپرده خواهد شد – اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب آنها بتصدیق رسیده تقسیم میگردد. اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود.
بر اساس ماده 137 قانون تجارت، فسخ یکی از شرکاء حتی اگر شریک با مسئولیت محدود باشد. وکالت آنلاین جامع ترین وب سایت اطلاع رسانی حقوقی کشور می باشد که با عضویت ده ها هزاروکیل دادگستری در سراسر ایران خدمات حقوقی به متقاضیان ارائه می نماید. وکالت آنلاین با توجه به پتانسیل ذاتی خود خدمات مشاوره حقوقی، وکالت دعاوی حقوقی را توسط بهترین و متخصص ترین ارائه می نماید.
انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
هرگاه مدیر تصفیه به این وظیفه خود عمل نکند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد(بند 3 ماده 268 لایحه قانونی 1347). هـ) باید تعهدات شرکت را انجام دهد و بدهی های آن را بپردازند(مواد 208 و 224 لایحه قانونی 1347). چون مقررات ورشکستگی بر پرداخت ها حاکم نیست، مدیر تصفیه می تواند به تدریج بدهی های شرکت را بپردازد. پرداخت به هر صورتی مجاز است؛ برای مثال، می توان طلب یکی از طلبکاران از شرکت را با بدهی او به شرکت تهاتر کرد. طلبکارانی که هنوز موعد طلبشان نرسیده است نمی توانند قبل از موعد طلب خود را مطالبه کنند. با این حال، مدیر تصفیه می تواند با توافق با این گونه طلبکاران و گرفتن تخفیف طلب آنان را بپردازد.
آیا با وجود حکم قطعی دادگاه امکان منحل کردن شرکت سهامی خاص است؟
در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. نسبت بیک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها ثبت شرکت صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً بتوسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد. مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.
با توجه به اینکه «انحلال شرکت، مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است»(ماده 210 لایحه قانونی 1347)، می توان گفت اقداما ت مدیر تصفیه نیز، اگر انحلال شرکت آگهی نشده باشد، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. در شرکت با مسئولیت محدود ، امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است و متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد. ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند”محکمه بدایت” را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است. ج) باید، در صورت اقتضا، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت را که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم کند، مشروط بر آنکه حقوق بستانکاران را ملحوظ و معادل دیونی را که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع کرده باشد(ماده 223 لایحه قانونی 1347).
قانون گذار ایران معین نکرده است که هر گاه مدیر تصفیه به این تکلیف خود عمل نکند چه باید کرد. به نظر می رسد در صورت اخیر، هر ذی نفعی می تواند از دادگاه صلاحیت دار تقاضا کند مدیر تصفیه را به این امر ملزم کند. علاوه بر این، قانون گذار مقرر نکرده است که تصمیم به تقسیم قبل از ختم تصفیه باید در روزنامه آگهی شود؛ در حالی که با این آگهی طلبکاران از این امر آگاه شده، می توانند به موقع به چنین پرداختی اعتراض کنند. در هر حال، اگر پرداخت به صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران شرکت انجام شده باشد، باطل است و کسانی که چنین مبالغی را دریافت کرده اند باید آنها را مسترد کنند.